الأنشطة

اكتشف حقل شنقيط عام 2001 من قبل شركة وودسايد الأسترالية، وكان أول مشروع نفطي يتم تنفيذه في موريتانيا. بدأ الإنتاج على مستوى الحقل في عام 2006 وتوقف في عام 2017.

قامت اللجنة البيئية بالرصد البيئي لحقل شنقيط في مرحلة الإنتاج، وهي الآن تتابع مع كافة الشركاء تأمين ظروف الإخلاء. تهدف هذه المتابعة إلى ضمان تنفيذ تدابير التخفيف من الآثار الواردة في تقرير دراسة الأثر البيئي .

هذا النظام هو بوابة ويب متكاملة، يعتمد بالكامل على استخدام أدوات مفتوحة المصدر. إنه منظم بطريقة تجعله سهل الاستخدام، وإتاحة التطبيقات الموزعة على الويب، للتشاور بشأن المعلومات، والتصور وتحليل الخرائط والبيانات الجغرافية والبيانات الوصفية المرتبطة بها من خلال متصفحات الإنترنت الأكثر شيوعًا.

يهدف الى دمج وتطوير وتبادل البيانات البيئية من أجل النجاح في إدارة المناطق البحرية والساحلية للبلد.

بولمار هي خطة التدخل في حالة التلوث العرضي للبيئة البحرية، مما يتيح تعبئة وتنسيق موارد الاستجابة المحددة مسبقًا.

في العام 2015، قامت اللجنة البيئية بتعبئة الموارد التقنية والمالية لصالح وزارة الصيد والاقتصاد البحري من أجل تحديث خطة بولمار الوطنية المعدة سنة 2002. الخطة الوطنية الجديدة بولمار تحدد الأدوار والعلاقات بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية ، فضلا عن سبل تنفيذها.

هو نظام لرصد الملوثات الدقيقة في البيئة البحرية والساحلية. هدفه الرئيسي هو التوفيق بين قطاع النفط البحري وصيد الأسماك وحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي. دعمت هيئة البيئة إنشاء نظام مراقبة التلوث الجزئي، الذي تم تنفيذه من قبل مكتب التفتيش الصحي الوطني لمنتجات المصايد والاستزراع المائي والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات ومصايد الأسماك. .

الغرض من هذه الدراسة هو تقييم الدروس المستفادة وردود الفعل، لا سيما فيما يتعلق بالإدارة البيئية والرصد، لتشغيل حقل شنقيط بالإضافة إلى عمليات التقييم والاستكشاف والتطوير الأخرى التي تم تنفيذها في الدولة حتى الآن.

في سياق يتسم بالزيادة المستمرة في الأنشطة الصناعية في البحر الموريتاني، يصبح تحديد المخاطر الحالية المرتبطة بهذه الأنشطة أمرًا ملحًا. تقترح هذه الدراسة منهجية لتحديد وتقييم مخاطر السواحل الموريتانية بناءً على خبرة الشّركة الموريتانية للمحروقات و الأملاك المعدنية في مراقبة العمليات النفطية وخاصة حالة شنقيط.

برعاية من قبل اللجنة البيئة تم إنشاءسجل المخاطر البيئية واقتراح الإجراءات التي من المحتمل أن يتم دمجها في استراتيجية جديدة لمنع التلوث على المستوى الوطني.

يهدف هذا النشاط إلى تزويد الهياكل الوطنية المسؤولة عن المراقبة والرقابة والتفتيش بإطار معياري وطني للتصريفات السائلة والغازية والصلبة وكذلك المضايقات الناتجة عن نشاط النفط والغاز في موريتانيا.

تراقب اللجنة البيئة جميع أنشطة النفط والغاز البحرية (المسح الزلزالي، التنقيب، الإنتاج، التخلي). تتلقى بانتظام تقارير المراقبة من قبل ممثلي الإدارة المتواجدون على المنصات النفطية.